به گزارش خبرنگار وسائل، مطالعۀ بحثهای فلسفی سیاسی و فلسفه حقوق و همین گونـه تحلیـل قـوانین کیفـری نشـان میدهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه اصل زیـان و سـه نگـرش پدرسـالاری، اخـلاق گرایی و کمال گرایی میتواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبود کمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود منش اخلاقی فرد مـی شود بهره گرفت.
با توجه به اینکه کرامت انسانی امروزه به عنوان یک ارزش دینی و انسانی پذیرفته شـده اسـت بهـره گیری از ابزار کیفری برای پیشرفت شخصیت اخلاقی فرد ناسازگار با کرامت انسانی است، زیرا موجـب نادیده گرفتن عقل و اختیار آدمی که دو رکن کرامت انسانی است میشود، بدین رو میتوان از کرامت انسانی به عنوان امری یاد کرد که مانع گسترش جرم انگاری میگردد.
مقدمه: آدمی از آن رو بزرگ و سزاوار احترام است که عقل و اختیار دارد
کرامت انسانی به معنای بزرگی و حرمت داشتن اوست. کرامت انسانی برای آدمی وصفی است که استوار بر دو ویژگی عقل و اختیار است. آدمی از آن رو بزرگ و سزاوار احترام است که عقل و اختیار دارد، این دو ویژگی از اوصاف ذاتی انسان است و در پی آن کرامت نیز وصف ذاتی آدمی است. فیلسوفان اسلامی از چنین وصفی به عنوان ذاتی باب برهان یاد میکنند.
ذاتی باب برهان امری است که از صمیم ذات یک شی بر میآید و تصور ذات شی برای درک آن وصف کافی است، هنگامی که میگوییم انسان کریم است وصف ذاتی را بر او حمل میکنیم، در اصطلاح فلسفه اسلامی به چنین وصفی معقول ثانی فلسفی نیز میگویند.
توجه آموزههای دینی به کرامت انسانی
خوشبختانه کرامت انسانی به ژرف در آموزههای دینی و از جمله قرآن بر آن تاکید شده و در عرصه جهانی نیز در نیمه نخست قرن بیستم با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این اعلامیه که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز قرا گرفته است از اقبال عمومی بهرهمند است و موجب گردیده که کرامت انسانی در ابعاد گوناگون سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد.
یکی از سپهرهایی که به ژرف میتواند زیر تاثیر کرامت انسانی قرار گیرد حقوق و به ویژه حقوق کیفری است. زیرا حقوق سپهر ضابطهمند کردن رفتارهای آدمی است و به ژرف با اختیار او به عنوان یکی از بنیادهای کرامت انسانی پیوندی استوار دارد.
این پیوند در حقوق کیفری گاه به شکل درگیری و تنش متبلور میشود. زیرا حقوق کیفری عرصه ایراد و رنج و آسیب رساندن به جان، سلامتی، آزادی و مال آدمی است و کرامت او را به چالش میکشد. کرامت انسانی و حقوق کیفری تاثیری دو سویه بر یکدیگر دارند. در این پژوهش به دنبال تاثیر گذاری کرامت انسانی بر حقوق کیفری هستیم.
تقسیم بحثهای مرتبط با حقوق کیفری به سه بخش قانونی، پیرا قانونی و فرا قانونی
میتوان در یک نگاه گسترده بحثهای مرتبط با حقوق کیفری را به سه بخش قانونی، پیرا قانونی و فرا قانونی تقسیم بندی کرد. منظور از بحثهای پیرا قانونی بررسی و مطالعه شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... که نیاز به وضع قانون را فراهم میآورد و موجب قانون گذاری میشود.
منظور از بحثهای فرا قانونی مطالعه و بررسی موضوعها و مسائلی است که در سپهر فلسفه حقوق کیفری به میان میآید مانند فلسفهی مجازات، ضوابط جرم انگاری و... در این بحث به دنبال مطالعه کرامت انسانی بر دامنه جرم انگاری هستیم که در قلمرو بحثهای فرا قانونی یا فلسفه حقوق کیفری میگنجد.
جرم انگاری به عنوان نقطه آغاز شکلگیری حقوق کیفری به معنای تصمیم گیری مرجع صلاحیتدار مبنی بر ممنوعیت یا الزام رفتاری همراه با ضمانت اجرای کیفری است؛ بنابراین جرم انگاری چیزی نیست مگر تحدید قلمرو اختیار و آزادی انسان که یکی از بنیادهای کرامت انسانی است.
جرم انگاری با تکیه بر اصل زیان و سه نگرش پدرسالاری اخلاق گرایی و کمال گرایی
مطالعه بحثهای فلسفه سیاسی و حقوق نیز تحلیل قوانین کیفری نشان میدهد که به طور کلی قانون گذاران میتوانند با تکیه بر اصل زیان و سه نگرش پدرسالاری اخلاق گرایی و کمال گرایی به جرم انگاری بپردازند. بنا بر اصل زیان تنها انجام رفتارهایی که به دیگران زیان میرساند شایسته کیفر هستند.
بنابر پدرسالاری رفتارهایی که بر خود شخص هم زیان میرساند قابل جرم انگاری هستند. بنا بر اخلاق گرایی رفتارهایی که موجب نقض ارزشهای اجتماعی و تشابهات جمعی است قابل جرم انگاری است اگرچه به دیگران یا خود شخص زیان نرساند. بنابر کمال گرایی علاوه بر رفتارهای یاد شده رفتارهایی که موجب نقض ارزشهای اخلاقی و رسیدن آسیب به شخصیت و منش و کمال اخلاقی میشود قابل جرم انگاری است.
بنابراین نگرش شخص حق ندارد به خود آسیب اخلاقی برساند و کمال و تعالی معنوی خویش را خدشه دار سازد. خیر و سعادت شخص در این نگرش بر حقوق او برتری داده میشود. کمال گرایان عقیده دارند میتوان و باید بر تکیه بر ارزشهای اخلاقی و به منظور بهبود شخصیت و منش شخص از راه الزام کیفری وی را به پایبندی چنین ارزشهایی وادار کرد. بدین رو ارزشهای اخلاقی که موجب بهبود کمال معنوی فرد میشود مقتضی برای جرم انگاری است و قلمرو آن را گسترش میدهد که نتیجه آن جرم انگاری تهاجمی است.
زمینههای کمال گرایی و گرایش به جرم انگاری تخلف از چنین رفتارهایی در برخی از نظامهای سیاسی وجود دارد. این زمینه به روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده میشود. اصل دوم قانون اساسی مقرر داشته، جمهوری اسلامی نظامی است استوار بر ایمان به خداوند، معاد و نبوت، عدالت، امامت، کرامت انسانی، اجتهاد مستمر و بهره گیری از علوم و معارف بشری است.
در اصل سوم مقرر شده است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، جمهوری اسلامی باید همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد، از جمله ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
اکنون این پرسش به میان میآید که:
۱. آیا شایسته است برای بهبود کمال معنوی شخص تخلف از رفتارهای اخلاقی را جرم انگاری کرد؟
۲. آیا جرم انگاری چنین رفتارهایی با کرامت انسانی سازگار است؟
۳. آیا میتوان کرامت انسانی را مانع چنین جرم انگاری دانست؟
در این مقاله با یک مقدمه و دو گفتار، پاسخ پرسشهای یاد شده جستجو میکنیم.
نتیجه گیری
وادار کردن آدمی بر انجام رفتارهای اخلاقی به بهانه بهبود منش اخلاقی و پیشرفت معنوی او ناسازگار با کرامت انسانی است. زیرا از یک سو، کرامتمندی آدمی مستلزم خود الزامی و خود انگیختگی اوست و الزام کیفری وی بر انجام رفتارهای اخلاقی نفی این دو امر است.
بدین رو به طور کلی اصل بر آزادی انسان است و تحدید آن امری است که از دیدگاه نظری نیازمند توجیهی قوی و از دیدگاه عملی هم نیاز به قانون دارد. از دیگر سو رفتارهای اخلاقی هنگامی میتواند مایه ارتقای معنوی آدمی شود که برخاسته از گزینش آزادانه و نیت مخلصانه باشد؛ بنابراین جرم انگاری تخلف از این چنین رفتارهای اخلاقی تنها باید در قلمرو خاصی انجام پذیرد و هیچگاه نباید به سپهر رفتارهای اخلاقی که به گونهی مستقیم به دیگران و به مصالح اجتماعی آسیب نمیرساند کشانده شود.
پایبندی به چنین سخنی به معنای پس راندن مرزهای جرم انگاری با هدف نگه داشت کرامت انسانی است که خود از مصالح بزرگ بشری است که همه انسانها در آن ذینفع هستند. بدین رو شایسته است که برای پاسداری از اخلاق و شکوفایی معنویت از مداخله کیفری به بهانه حفظ اخلاق بهجد پرهیز کرد وگرنه چیزی جز ویرانی اخلاق و رواج نفاق و نیرنگ به دست نخواهد آمد.
مقاله «کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری» به قلم دکتر سعید قماشی در فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ۱، در پاییز ۱۳۹۱ منتشر شد./204/241/ح